عن طريق تحديد النسل الطوعي ووقف الهجرة.

نحن بالتأكيد لا نكره الأطفال، إلا أننا لا نحب تزايد أعدادهم.

مادامت هذه الدولة لا يمكنها دعم سكانها بطريقة مستدامة وما دمنا معتمدون على استيراد الغذاء، فلا يجب أن يستقر شخص آخر هنا ولا حتى من الاتحاد الأوروبي (EU)

يسعى المهاجرون جاهدين في سبيل الحصول على أسلوب حياة مماثل لأسلوب حياتنا، وبالتالي، فسوف يساهمون في المزيد من استنفاد الأرض وتلوث البيئة

يُسمح لجميع الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة بالبقاء. ويجب إعادة تهجير المقيمين غير الشرعيين.

نحن لم نذكر على الإطلاق الخلفية العرقية للأشخاص، ولكن نذكر فقط أعدادهم.

تعتبر أوروبا ككل مزدحمة بالسكان أيضًا. بالنظر إلى القدرة الاستيعابية لهذه المنطقة، يعتبر واحد من كل اثنين من الأوروبيين كثير جدًا.

لا نريد إجبار أي شخص على البقاء حيًا، إذا لم يرغب أو ترغب في القيام بذلك. وفي المستقبل، ستكون لحرية إنهاء الحياة طواعيةً تأثيرًا بسيطًا على حجم تعداد السكان.

نحن لا نلزم أنفسنا بحزب سياسي معين، لأنه لا يوجد حزب يتبنى سياسة التعداد السكاني ضمن جدول أعماله السياسي.

نظريًا، من الممكن نقل الفائض من الغذاء إلى الدول التي تعاني نقصًا في الغذاء. قد يتطلب هذا الأمر، مع ذلك، مقدار هائل من الوقود الحفري وهو ما يتسبب في زيادة التلوث.

أفضل طريقة لمحاربة الفقر هي تحديد النسل، حيث يتم ضبط عدد الأشخاص مع السعة الاستيعابية الطبيعية في منطقة معينة.

نحن بالتأكيد لا نركز فقط على الدول النامية. فأغلب الأشخاص الذي يستغلون الأرض يعيشون في الدول الغنية. ويجب أن ينخفض تعداد السكان في تلك الدول الغنية بشكل كبير أيضًا.

قد يكون من الممكن زيادة إنتاج الغذاء للتعداد السكاني المتزايد بشكل مستمر، ولكن في حالة استمرار نمو السكان بالطريقة القائمة، سيتم الوصول إلى حدود الإنتاج الزراعي.

يعد الاستهلاك العالمي المتزايد السبب الرئيسي في نفاد الموارد الطبيعية. وتتمثل أفضل طريقة لمواجهة ذلك في تقليل عدد المستهلكين.

في الواقع، سيكون الأمر على عكس ذلك. سيتعيّن علينا القيام بالمزيد والمزيد لإيجاد فرص عمل تتماشى مع زيادة عدد الباحثين عن الوظائف.

يمكن تخصيص الأموال التي لا يعد علينا إنفاقها على المدارس والتعليم لرعاية كبار السن.

وعلى أية حال، لا يمكن حل المشكلة عن طريق هجرة الشباب، فهم سيصيرون كبارًا أيضًا.

بالتأكيد، ولكن ليس عندما يتسبب التطبيق غير المقيد لهذا الحق في الزيادة السكانية وضياع حقوق إنسانية أخرى، مثل الحق في الحصول على مستوى معيشي معين للأجيال القادمة.

لا أحد يعرف بالفعل حجم الزيادة السكانية حول العالم في هذا القرن. وحتى لو أصبح التقدير المتوسط صحيحًا، سيتجاوز هذا التعداد البالغ 10 مليار نسمة القدرة الاستيعابية لكوكبنا.

 نحن لا نرغب، بالتأكيد، في حرمان النساء من حقوقهن في حمل الأطفال وحصولهن على إجازة أمومة. ومع ذلك، في حالة الزيادة السكانية، يجب ألا تعمل الحكومة على تحفيز حمل وتربية الأطفال من الناحية المالية.